نظارت پیشگیرانه و اصلاح فرآیندها از وظایف دیوان محاسبات است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان هدف از این نشست را توسعه تعاملات بین دستگاهی، ارتقای انضباط مالی و اداری و بررسی ظرفیت های قانونی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان عنوان کرد و افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت ها نیازمند رفع موانع اداری، تسهیل فرآیند سرمایه گذاری، تأمین زیرساخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و نظارتی است.

ابراهیم قنبری نظارت دیوان محاسبات را در اجرای دقیق قوانین و مقررات، شفافیت فرآیندهای اداری و مالی، صیانت از حقوق دولت و فعالان اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان قانون مدار مهم دانست و خواستار استمرار تعامل تخصصی دو مجموعه برای پیشگیری از ایجاد ابهامات و مشکلات قانونی شد.

سرپرست دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح رویکردهای جدید این دیوان در حوزه نظارت اظهار کرد: رویکرد دیوان محاسبات صرفاً کشف تخلف پس از وقوع نیست، بلکه نظارت پیشگیرانه، ارائه راهکار، اصلاح فرآیندها و کمک به اجرای صحیح قوانین از محورهای مهم دوره جدید کاری است.

مظفر جمالی نژاد افزود: دستگاه های اجرایی با دریافت مشاوره و همراهی به موقع می توانند بسیاری از مسائل و ایرادات احتمالی را پیش از ایجاد تعهد یا بروز مشکل مالی و اداری برطرف کنند که این امر به افزایش سرعت اجرای طرح ها، کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری منابع عمومی منجر خواهد شد.

وی با تأکید بر جایگاه صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد استان، گفت: این حوزه از مهم ترین بخش های مولد اقتصاد است و عملکرد آن ارتباط مستقیمی با اشتغال، سرمایه گذاری، درآمدهای عمومی، رونق تولید و افزایش ارزش افزوده دارد؛ بنابراین نظارت بر اجرای قوانین و نحوه مصرف منابع در کنار حمایت از فعالیت های قانونی و مولد باید دنبال شود.

سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان، شفافیت مالی، انضباط بودجه ای، رعایت قوانین و مقررات، ثبت و مستندسازی صحیح معاملات و تعهدات، تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام و نظارت بر هزینه کرد منابع عمومی را از اولویت های نظارتی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های معدنی کهگیلویه و بویراحمد، تعیین تکلیف معادن و طرح های اقتصادی، افزایش بهره وری، جلوگیری از راکد ماندن ظرفیت های تولیدی و هدایت سرمایه گذاری ها به سمت فعالیت های دارای توجیه اقتصادی را ضروری دانست.

جمالی نژاد بر اهمیت صیانت از حقوق دولتی معادن و شفافیت در وصول درآمدهای قانونی نیز تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر فرآیندهای مرتبط با بهره برداری از معادن و استفاده صحیح از ظرفیت های قانونی برای توسعه زیرساخت ها و رونق اقتصادی مناطق شد.

تقویت نظارت درون سازمانی و کنترل های داخلی، بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات و اصناف، کنترل مصارف سوخت واحدهای تولیدی، نظارت بر تخصیص بهینه مواد اولیه به صنایع، تعیین تکلیف کارت های بازرگانی غیرفعال، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب وکار و پیگیری احیای صنایع و معادن راکد نیز از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بود.